لقد أثبتت التجارب السابقة، خصوصاً خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من اعتداءات وحروب، أن الاستعداد المسبق والتخطيط السليم يمكن أن ينقذا حياة الكثيرين. فالخطر في زمن الحرب لا يقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضاً القصف العشوائي، وانقطاع الخدمات الأساسية، وتدمير البنى التحتية، فضلاً عن الأزمات الصحية والإنسانية التي ترافق مثل هذه الظروف.

من هنا تبرز ضرورة اعتماد إجراءات واضحة للسلامة العامة، تبدأ بتوعية المواطنين على كيفية التصرف في حالات الطوارئ، مثل معرفة أماكن الملاجئ الآمنة، والتعامل مع صفارات الإنذار، وتخزين الحد الأدنى من المواد الأساسية كالمياه والأدوية والغذاء. كما يجب تدريب المواطنين على الإسعافات الأولية، لأن الدقائق الأولى بعد وقوع أي حادث أو قصف قد تكون حاسمة في إنقاذ الأرواح.

ولا يقلّ دور المؤسسات الرسمية أهمية في هذا المجال. فالدولة مطالبة بتعزيز جاهزية أجهزة الدفاع المدني، وتطوير خطط الإخلاء في المدن والبلدات، وتأمين مراكز طوارئ قادرة على استقبال المصابين والنازحين. كما ينبغي تحديث البنية التحتية الخاصة بالملاجئ العامة، وإعادة تفعيلها في المناطق السكنية المكتظة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل بيروت.

إلى جانب ذلك، يلعب الإعلام دوراً أساسياً في نشر ثقافة السلامة العامة. فالتوعية المستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تساعد المواطنين على فهم المخاطر المحتملة والتعامل معها بهدوء ووعي، بدلاً من الوقوع في حالة الذعر التي غالباً ما تزيد من حجم الخسائر.

إن الحرب، مهما كانت قاسية، لا تعني الاستسلام للفوضى أو العشوائية. بل على العكس، هي لحظة تتطلب أعلى درجات التنظيم والوعي والتضامن. وعندما تتحول إجراءات السلامة العامة إلى ثقافة يومية لدى المواطنين، يصبح المجتمع أكثر قدرة على الصمود وتجاوز المحن.

في النهاية، تبقى الحقيقة الأساسية أن حماية الإنسان هي الأولوية القصوى في أي ظرف، ولا سيما في زمن الحروب. ومن هنا فإن اعتماد إجراءات السلامة العامة في لبنان ليس مجرد خيار إداري، بل هو ضرورة وطنية وإنسانية لضمان بقاء المجتمع متماسكاً وقادراً على مواجهة التحديات مهما اشتدت.

ربيع داغر