في مقدمة القطاعات المستفيدة، برزت محال السوبرماركت التي سجلت نشاطًا غير مسبوق، مدفوعة بارتفاع إقبال المقيمين والنازحين على حد سواء. فقد تحوّلت هذه المحال إلى نقطة ارتكاز يومية لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، في ظل حالة من القلق دفعت الأسر إلى تخزين المواد الغذائية بشكل أكبر من المعتاد.

كما شهدت محال الخضار والفواكه حركة نشطة، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على الطهو المنزلي بدلًا من تناول الطعام في الخارج. وينطبق الأمر ذاته على الأفران التي كثّفت إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على الخبز والمناقيش، باعتبارها من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الظروف الصعبة.

ولم يقتصر النشاط على المواد الغذائية فقط، بل امتدّ أيضًا إلى بعض محال الألبسة، ولا سيما تلك التي توفّر الملابس بأسعار مقبولة، إذ احتاج العديد من النازحين إلى تأمين مستلزمات جديدة بعد مغادرتهم منازلهم على عجل، غالبًا دون القدرة على اصطحاب مقتنياتهم الشخصية.

في المقابل، تكبّدت المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه خسائر واضحة، حيث تراجعت الحركة فيها بشكل كبير. ويُعزى ذلك إلى عاملين أساسيين: الأول هو الصدمة النفسية التي خلّفتها الحرب، والتي حدّت من رغبة الناس في الإنفاق على الترفيه، والثاني هو صعوبة التنقل بين المناطق نتيجة الظروف الأمنية، ما قلّص من عدد الزبائن، خصوصًا القادمين من خارج القضاء.

إن هذه التحولات تعكس نمطًا اقتصاديًا طارئًا يفرضه واقع الأزمات، حيث تتقدّم الأولويات المعيشية على سواها، وتتراجع الأنشطة المرتبطة بالرفاهية. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، يبقى الاقتصاد المحلي في قضاء البترون رهينة التوازن الدقيق بين الحاجات الأساسية للسكان والقدرة على استعادة دورة الحياة الطبيعية في مختلف قطاعاته.