نهر الجوز وينابيع تنورين... ثروة مائية مهدورة بين التلوث والإهمال والتعديات

في منطقة تُعدّ من أبرز خزانات المياه الطبيعية في لبنان، يتحوّل نهر الجوز وينابيع تنورين إلى نموذج صارخ لسوء إدارة الثروة المائية، وسط غياب المعالجة الفعلية للصرف الصحي، وتفاقم التلوث، والتعديات على مجاري المياه، والهدر الذي يحرم الأهالي من الاستفادة من مواردهم الطبيعية.
ينبع نهر الجوز من منطقة أرز تنورين، ويبلغ طوله نحو 50 كيلومتراً، باحتساب تعرّجات مجراه، قبل أن يصبّ في بحر المسيلحة. ويتغذّى النهر من مجموعة من الينابيع والروافد التي تتجمع في منطقة تنورين، انطلاقاً من الجرود، وتعبر عدداً من البلدات والقرى، من بينها تنورين الفوقا وجرود تنورين وشاتين والوطى ووادي حوب، وصولاً إلى البترون. إلا أن هذا المسار المائي، الذي يفترض أن يشكّل ثروة طبيعية للمنطقة، بات يستقبل مصادر متعددة من التلوث، أبرزها مياه الصرف الصحي والنفايات والمخلفات الزراعية.
مشاريع صرف صحي بدأت منذ عقود ولم تكتمل
تعود محاولات معالجة مشكلة الصرف الصحي في تنورين إلى سبعينيات القرن الماضي، حين بادر الخوري الأسقف يوسف مرعب حرب، الذي كان يتولى رئاسة بلدية تنورين، إلى إنشاء محطة لتكرير مياه الصرف الصحي عند بلاطة مار ضومط، بين منطقتَي وطى حوب ووادي حوب. إلا أن المشروع لم يُستكمل، ولم تتمكن البلديات اللاحقة من وضعه موضع التنفيذ الفعلي.
وبعد انتهاء الحرب، وتحديداً خلال الولاية البلدية الأولى المنتخبة بين عامَي 1998 و2004، برئاسة اللواء جورج قمير، أُنشئت شبكة للصرف الصحي ونُفّذت بعض أعمالها داخل البلدة. لكن هذه الشبكة بقيت محدودة التغطية، إذ إن أكثر من 90% من المجارير في البلدة، وفق المعطيات المتوافرة، لم تصل إليها الشبكة. وإلى جانب ذلك، جرى تمديد بعض أقسام الشبكة بطريقة غير مباشرة، عبر مسارات طويلة ومتعرجة، ما زاد من تعقيدات المشروع ومحدودية فعاليته.
وفي عام 2010، طُرح مشروع إنشاء محطة لتكرير مياه الصرف الصحي في منطقة بساتين العصي، إلا أن المشروع توقّف ولم يُنفّذ. وقد رافق هذا التوقف اعتراضات وحجج بيئية، فيما تُثار تساؤلات حول خلفيات تعطيله، ولا سيما في ظل الاتهامات بوجود اعتبارات سياسية حالت دون استكماله.
مصادر تلوث متعددة تهدد النهر
لم تقتصر المشكلة على مياه الصرف الصحي، بل تعدّدت مصادر التلوث التي تطال نهر الجوز وروافده. فالمبيدات والأدوية الزراعية والأسمدة الكيميائية المستخدمة في الأراضي الزراعية، إلى جانب رمي النفايات والمخلفات الزراعية، تشكّل عوامل إضافية تهدد نوعية المياه.
وتزداد خطورة الوضع في سهل بساتين العصي، حيث تصل المواد الكيميائية والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية إلى مجرى النهر. كما تسهم بعض المعامل وممارسات التخلص غير السليم من النفايات في زيادة الضغط البيئي على المنطقة.
ورغم النشاطات والتحركات التي يقوم بها ناشطون بيئيون للتنبيه إلى خطورة التلوث والدفاع عن الموارد الطبيعية، لا تزال المشكلة قائمة، في ظل غياب المعالجة الجذرية والرقابة الفعالة على مصادر التلوث والتعديات على مجرى النهر.
سد المسيلحة... مشروع لم يحقق الأهداف المائية المرجوة
وفي سياق أزمة إدارة الموارد المائية، يبرز ملف سد المسيلحة، الذي لم يحقق النتائج المرجوة منه في تجميع المياه وتخزينها، وفق الانتقادات المطروحة حول أدائه. وقد شكّل ذلك إخفاقاً إضافياً في الاستفادة من الإمكانات المائية المتوافرة في المنطقة، خصوصاً أن تنورين تُعدّ من المناطق الغنية بالينابيع والمصادر الطبيعية للمياه.
نبع الرهوة... مياه تهدر قبل أن تصل إلى الأهالي
ولا تقتصر الأزمة على تلوث الأنهار، بل تمتد إلى مصادر المياه نفسها. فنبع الرهوة، الواقع على ارتفاع يقارب 2400 متر، يُعدّ من الينابيع المهمة في المنطقة، إلا أن جزءاً كبيراً من مياهه لا يصل إلى تنورين للاستفادة منه.
وبحسب المعطيات المتداولة محلياً، لا تصل إلى البلدة سوى نسبة تُقدّر بنحو 10% من مياه النبع، فيما يُهدر جزء كبير منها نتيجة تحويل المياه واستخدامها من قبل بعض مربي الماعز والمزارعين، ولا سيما عبر إنشاء مجارٍ وأحواض ريّ تبقى المياه متدفقة فيها بصورة مستمرة، حتى في أوقات لا تكون فيها الحاجة الفعلية إليها قائمة.
ويؤدي هذا الواقع إلى تفاقم أزمة المياه لدى أهالي تنورين الفوقا، الذين يعانون من شحّ في الإمدادات، خصوصاً خلال فصل الخريف وفترات الجفاف التي تسبق هطول الأمطار.
شبكات مهترئة ومخاوف من تلوث مياه الشرب
وتتفاقم الأزمة بسبب الحالة المتردية لشبكات المياه، إذ إن قسماً منها مصنوع من أنابيب معدنية قديمة ومهترئة، فيما تمر بعض شبكات الصرف الصحي بالقرب من شبكات المياه أو فوقها، ما يثير مخاوف جدية من احتمال تسرّب الملوثات إلى مياه الشرب، ولا سيما عند تلف الأنابيب أو اختلاط مسارات الشبكتين.
وبالتالي، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بكمية المياه التي تصل إلى المنازل، بل أيضاً بمدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك. فالمياه التي يفترض أن تكون مصدراً للحياة والصحة قد تتحول، نتيجة تدهور البنية التحتية وغياب الصيانة والرقابة، إلى مصدر محتمل للمخاطر الصحية.
تعديات مستمرة وغياب للمحاسبة
ومن أبرز الملفات التي تستدعي المعالجة مسألة التعديات على مجاري الأنهار والينابيع، إذ لا تزال هناك ممارسات تؤثر في المسارات الطبيعية للمياه، من دون اتخاذ إجراءات رادعة كافية، بحسب الشكاوى المحلية.
ومن أحدث الملفات المطروحة التعديات العمرانية والسياحية في منطقة عين الراحة، حيث أُشير إلى إقامة مبانٍ ووحدات سياحية من نوع «البانغلو»، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول احترام الملكية العامة والحدود القانونية لمجاري المياه، ومدى الالتزام بالشروط البيئية والتنظيمية.
ثروة مائية كبيرة... وإدارة عاجزة عن حمايتها
تكشف قضية نهر الجوز وينابيع تنورين عن مفارقة بيئية ومائية واضحة: منطقة غنية بالمياه والينابيع، لكنها تعاني من التلوث والهدر وشحّ المياه في بعض بلداتها. فمشاريع الصرف الصحي غير المكتملة، والشبكات المهترئة، والممارسات الزراعية الملوثة، والتعديات على المجاري المائية، فضلاً عن ضعف الرقابة، كلها عوامل ساهمت في تحويل هذه الثروة الطبيعية إلى مورد مهدد.
إن حماية نهر الجوز وينابيع تنورين لم تعد مسألة بيئية ثانوية، بل أصبحت قضية تتصل مباشرة بالصحة العامة والأمن المائي وحق الأهالي في الحصول على مياه نظيفة. وهي تتطلب تحركاً جدياً من البلديات والوزارات والإدارات المعنية، يبدأ باستكمال مشاريع الصرف الصحي، ومعالجة مصادر التلوث، وتأهيل شبكات المياه، وضبط التعديات، ووضع حد للهدر.
فكيف يمكن لمنطقة تُعدّ من أغنى مناطق لبنان بالمياه أن تعجز عن تأمين مياه سليمة وكافية لأبنائها؟ وأي قيمة للثروة المائية إذا كانت لا تصل إلى أهلها، بل تُهدر أو تُلوّث قبل أن يستفيدوا منها؟
د. ريما داغر