الرأسماليّة الرقميّة والاستقلال المقيّد: حين يمتلك الفرد أدوات إنتاجه ولا يتحكّم بمردوده

ربيع داغر
لم تَعد علاقات العمل والإنتاج في عصر الرأسماليّة الرقميّة تُشبه تماماً تلك التي عرفتها الرأسماليّة الصناعيّة، حين كان العامل يعمل في مصنع يملكه آخرون، ويستخدم أدوات إنتاج لا يملكها، مقابل أجر محدّد. فقد أفرز التطوّر التكنولوجي والانتشار الواسع للإنترنت والذكاء الاصطناعي نموذجاً اقتصاديّاً جديداً، أصبح فيه الفرد قادراً على امتلاك أدوات عمله، وإطلاق مشروعه الخاص، وإنتاج محتواه وتسويقه وتوزيعه، من دون الارتباط المباشر بصاحب عمل تقليدي.
فالصحفيّ المستقلّ، على سبيل المثال، يستطيع اليوم إنشاء موقع إلكتروني أو إطلاق بودكاست أو إدارة منصّة إعلاميّة خاصّة به، من دون أن يكون موظّفاً لدى مؤسّسة صحفيّة. وهو بذلك يمتلك المبادرة، ويتمتّع بهامش واسع من الحرّيّة في اختيار موضوعاته وطريقة عمله، ويتحمّل مسؤوليّة إنتاجه وتطويره وتسويقه. لكن هذه الاستقلاليّة، على أهمّيّتها، لا تعني بالضرورة امتلاكه السيطرة الكاملة على العوامل الاقتصاديّة التي تحدّد حجم العائد من عمله.
هنا تظهر إحدى أبرز مفارقات الاقتصاد الرقمي: قد يمتلك الفرد أدوات الإنتاج، لكنّه لا يمتلك بالضرورة وسائل الوصول إلى الجمهور. فهو يعتمد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منصّات كبرى مثل «غوغل» و«ميتا» و«يوتيوب»، وعلى خوارزميّات تتحكّم في ترتيب المحتوى وظهوره وانتشاره، وتؤثّر بالتالي في حجم الجمهور والإيرادات التي يمكن أن يحقّقها. وقد يؤدّي تغيير تقنيّ واحد في إحدى هذه المنصّات إلى تراجع كبير في عدد المشاهدات أو الزيارات، بصرف النظر عن الجهد والوقت والمعرفة التي استُثمرت في إنتاج المحتوى.
وبذلك، لم تَعُد العلاقة الاقتصاديّة محصورة بين العامل وصاحب العمل، بل أصبحت أكثر تعقيداً، إذ بات المنتج المستقلّ مرتبطاً بمنظومة رقميّة واسعة تتحكّم بجزء أساسيّ من شروط وصول إنتاجه إلى السوق والجمهور. فهو لا يتقاضى راتباً من الشركة المالكة للمنصّة، ولا يعمل بالضرورة تحت إدارتها المباشرة، لكنّه يظلّ متأثّراً بسياساتها وقواعدها وقراراتها التقنيّة والتجاريّة، التي قد تتغيّر من دون أن تكون له قدرة فعليّة على التأثير فيها.
وهذا الواقع يطرح سؤالاً أساسيّاً: هل يكفي أن يمتلك الإنسان أدوات عمله كي يكون مستقلاً اقتصاديّاً، أم أنّ الاستقلال الحقيقيّ يتطلّب أيضاً القدرة على التحكّم بوسائل التوزيع والتسويق وبالشروط التي تحدّد قيمة إنتاجه وعائده؟ فامتلاك الموقع الإلكتروني أو الكاميرا أو المحتوى لا يعني بالضرورة امتلاك البنية التحتيّة الرقميّة التي تتحكّم بالوصول إلى الجمهور، ولا يعني امتلاك البيانات والخوارزميّات وشبكات الإعلان والحوسبة التي أصبحت عناصر رئيسيّة في الاقتصاد المعاصر.
ولا يعني ذلك أنّ كلّ صحفيّ مستقلّ أو صانع محتوى هو بالضرورة عامل تابع، أو أنّ كلّ شركة تكنولوجيّة تمثّل نموذجاً تقليديّاً لصاحب العمل. فالمواقع الاقتصاديّة تختلف بحسب طبيعة النشاط وحجم الملكيّة ومصادر الدخل ومدى القدرة على التحكّم بالموارد والأسواق. لكن ما لا يمكن تجاهله هو أنّ التكنولوجيا أعادت رسم العلاقة بين العمل والملكيّة، وخلقت فئات مهنيّة واقتصاديّة جديدة تجمع بين امتلاك أدوات الإنتاج المباشرة والاعتماد على بنية رقميّة تسيطر عليها شركات كبرى.
إنّنا أمام تحوّل اقتصاديّ يستحقّ الدراسة، ليس لأنّ القواعد الأساسيّة للرأسماليّة قد اختفت، بل لأنّ أشكال الملكيّة والسيطرة والمنافسة أخذت تتغيّر. ففي الاقتصاد الصناعي التقليديّ كانت السيطرة على المصنع والآلات ومكان الإنتاج تمنح صاحب رأس المال موقعاً أساسيّاً في العمليّة الاقتصاديّة. أمّا في الاقتصاد الرقمي، فقد أصبحت السيطرة على المنصّات وشبكات التوزيع والبيانات وآليّات الوصول إلى المستهلك والجمهور مصدراً رئيسيّاً للقوّة الاقتصاديّة، حتّى عندما لا تمتلك الشركات المنتجة للمحتوى أو الخدمات نفسها.
وتكمن المفارقة في أنّ الفرد قد يكون حرّاً في اختيار ما ينتجه، وفي تحديد ساعات عمله، وفي إدارة مشروعه، لكنّه لا يملك دائماً القدرة على التحكّم بالعوامل التي تحدّد نجاح هذا المشروع أو مردوده الماليّ. فهو مستقلّ في قراره المهنيّ، لكنّه يعتمد في جزء من نجاحه على منظومة تقنيّة وتجاريّة لا يشارك في وضع قواعدها.
ومن هنا، لا تقتصر القضيّة على طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل تتجاوزها إلى مسألة أوسع تتعلّق بتوزيع القوّة الاقتصاديّة في العصر الرقمي، وبمدى قدرة الأفراد والمشروعات الصغيرة على المنافسة في سوق تتحكّم فيه منصّات وشركات تمتلك إمكانات ماليّة وتقنيّة هائلة.
وهكذا، يصبح الإنسان مستقلاً في إنتاجه، لكنّه محدود القدرة على التحكّم بمردوده؛ حرّاً في اختيار ما يكتب وينشر، لكنّه ليس حرّاً بالقدر نفسه في تحديد مصير ما ينتجه. وهذه المفارقة تفتح نقاشاً ضروريّاً حول مستقبل العمل والملكيّة والمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي: هل نحن أمام تحوّل يجعل الاستقلال المهنيّ أكثر انتشاراً، بينما يضع شروطاً جديدةً أمام الاستقلال الاقتصاديّ؟