المهن الحرة في لبنان... حين يصبح الطبيب عاجزاً عن تحمّل كلفة مهنته

ربيع داغر
لم تعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان تقتصر على أصحاب الدخل المحدود والعمال والموظفين، بل امتدت لتطال أصحاب المهن الحرة، بمن فيهم الأطباء الذين كان يُنظر إليهم تقليدياً باعتبارهم من الفئات المهنية الأكثر استقراراً وقدرةً على مواجهة الأزمات. اليوم، يجد كثير من الأطباء أنفسهم أمام واقع اقتصادي ضاغط، تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين، وتنخفض أعداد المرضى القادرين على تحمّل كلفة المعاينة والعلاج، فيما تبقى نفقات العيادات والمستلزمات الطبية والإيجارات والتشغيل مرتفعة.
لم يعد الطبيب يواجه فقط التحديات المهنية والمسؤوليات الصحية المترتبة على عمله، بل بات مضطراً إلى خوض معركة يومية لتأمين استمرارية عيادته وتغطية مصاريفها. فالمريض الذي كان يقصد الطبيب بصورة منتظمة، أصبح يحسب حساب كل معاينة، وقد يؤجل زيارته أو يمتنع عنها بسبب عدم قدرته على الدفع، فيما يضطر آخرون إلى الاستغناء عن بعض الفحوص والعلاجات أو البحث عن بدائل أقل كلفة، حتى عندما تكون حالتهم الصحية بحاجة إلى متابعة.
وتنعكس هذه الظروف مباشرة على دخل الأطباء، ولا سيما أولئك الذين يعتمدون بصورة أساسية على عياداتهم الخاصة. فتراجع عدد المرضى لا يعني انخفاض الدخل فحسب، بل يضع الطبيب أمام معادلة صعبة: كيف يستطيع الاستمرار في ممارسة مهنته عندما تصبح كلفة تشغيل العيادة أعلى من الإيرادات التي تحققها؟ فالإيجارات والكهرباء والمولدات ورواتب المساعدين والتجهيزات والصيانة والمواد الطبية، كلها نفقات ثابتة لا تتراجع تلقائياً مع انخفاض عدد المرضى.
ولا تقف المشكلة عند حدود العيادات الخاصة، إذ إن العمل في المستشفيات الخاصة لم يعد يوفر بالضرورة الاستقرار المهني والمادي الذي كان يوفره في السابق. فتراجع قدرة المرضى على الاستشفاء، والضغوط المالية التي تواجه المستشفيات، وارتفاع كلفة التشغيل والمستلزمات الطبية، كلها عوامل تؤثر في حجم العمل وفي المداخيل التي يحصل عليها الأطباء، فضلاً عن التأخير في تسديد المستحقات المالية في بعض القطاعات والمؤسسات.
ويُضاف إلى ذلك ملف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الرسمية، ولا سيما ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والتغطيات الصحية. فحين يتأخر تسديد المستحقات للمستشفيات والأطباء، تتحول المشكلة إلى حلقة اقتصادية متكاملة: المستشفى يعاني نقص السيولة، والطبيب ينتظر حقوقه، والمريض يجد نفسه أمام كلفة متزايدة وخدمات يصعب عليه تحمّل نفقاتها. وفي ظل غياب انتظام مالي واضح، تصبح استمرارية المؤسسات الصحية والمهنية أكثر هشاشة.
وإذا كان الطبيب، بما يمتلكه من خبرة علمية ومكانة اجتماعية، يواجه هذه الصعوبات، فإن سائر أصحاب المهن الحرة ليسوا في وضع أفضل بالضرورة. فالمحامي يعاني تراجع قدرة الموكلين على دفع أتعابه، والمهندس يواجه تقلصاً في المشاريع والطلب على الخدمات الهندسية، والصيدلي يتأثر بتراجع القدرة الشرائية وبالضغوط التي تطال سوق الدواء، فيما يواجه أصحاب المكاتب والمؤسسات المهنية ارتفاعاً في المصاريف وتراجعاً في حجم الأعمال.
المشكلة الأساسية أن الأزمة لم تعد محصورة في توزيع الدخل بين فئات المجتمع، بل باتت تضرب دورة الاقتصاد نفسها. فعندما تتراجع قدرة المواطنين على الاستهلاك، تتقلص أعمال المؤسسات والمهن الحرة، وعندما تتراجع أعمال هذه المؤسسات، تنخفض مداخيل أصحابها والعاملين فيها، فتتراجع قدرتهم بدورهم على الإنفاق. وهكذا تدخل البلاد في دائرة من الانكماش المتبادل، يدفع ثمنها العامل وصاحب المؤسسة والمهني والمواطن على حد سواء.
والأخطر أن استمرار هذا الواقع قد يدفع مزيداً من أصحاب الكفاءات إلى مغادرة لبنان بحثاً عن بيئة مهنية أكثر استقراراً وتقديراً لجهودهم. فهجرة الأطباء ليست مجرد خسارة لأفراد يمتلكون شهادات وخبرات، بل استنزاف لثروة بشرية استثمرت فيها البلاد سنوات طويلة من التعليم والتدريب، وخسارة لقطاع صحي يحتاج إليه المجتمع أكثر من أي وقت مضى. كما أن تراجع المهن الحرة يهدد الطبقة الوسطى التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع قادر على النهوض والاستقرار.
من هنا، لم يعد المطلوب الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء أوضاع أصحاب المهن الحرة، بل وضع خطة اقتصادية ومهنية تحمي قدرتهم على الاستمرار. ويبدأ ذلك من انتظام تسديد المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء، ومراجعة التعرفات والتغطيات الصحية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للخدمات، وتوفير آليات تمويل تساعد المؤسسات المهنية على الصمود، إلى جانب سياسات تعيد تحريك الاقتصاد وتستعيد القدرة الشرائية للمواطنين.
فلا يمكن مطالبة الطبيب بتقديم أفضل الخدمات الطبية في وقت يعجز فيه عن تغطية نفقات عيادته، ولا يمكن مطالبة المحامي والمهندس وسائر المهنيين بالاستمرار في أداء أدوارهم فيما تتآكل قدرتهم على تأمين أبسط مقومات العمل. إن حماية المهن الحرة ليست مطلباً فئوياً، بل ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية، لأن انهيار هذه المهن يعني تراجع الكفاءات، وإضعاف الطبقة الوسطى، وتهديد الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المجتمع.
لقد وصل لبنان إلى مرحلة لم يعد فيها السؤال مقتصراً على كيفية تأمين فرص العمل لأصحاب الدخل المحدود، بل أصبح يشمل أيضاً كيفية حماية أصحاب المهن والكفاءات من الانحدار إلى العجز الاقتصادي. وعندما يصبح الطبيب عاجزاً عن تحمّل كلفة مهنته، والمحامي عن تأمين استمرارية مكتبه، والمهندس عن مواصلة عمله، فإن الأزمة تكون قد تجاوزت حدود الفقر التقليدي، لتتحول إلى أزمة تطال بنية المجتمع وقدرته على الإنتاج والاستمرار.