استضافت هيئة حماية البيئة في شكا، بالتّعاون مع مجلس إنماء شكا، جلسة نقاشيّة تفاعليّة مع الباحث الحقوقيّ بسّام القنطار، مفوّض العلاقات الدوليّة والإعلام في الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب، بعنوان «الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان»، وذلك في قاعة مجلس إنماء شكا، بحضور رئيس هيئة حماية البيئة بيار أبي شاهين، ورئيس مجلس إنماء شكا سيمون غطّاس، ورئيس بلديّة شكا غابي بطرس، ومأمور نفوس شكا مارلو كفوري، إلى جانب عدد من المخاتير وأعضاء المجلس البلديّ ومجلس الإنماء وحشد من المهتمّين.

أبي شاهين: القنطار واكب نضال الهيئة والقضايا البيئيّة في الكورة

واستُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة لرئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين، شكر فيها مجلس إنماء شكا على تعاونه في تنظيم اللقاء واستضافته، منوّهًا بالعلاقة التي تربط القنطار بالقضايا البيئيّة، وبمواكبته، على مدى سنوات، معاناة الأهالي ومطالبهم، ومساهمته في تسليط الضوء على ملفّات التلوّث والنفايات وإيصال صوت المتضرّرين منها.

وقال أبي شاهين: «نستضيف اليوم صديقًا عزيزًا وصحافيًّا فذًّا واكب هيئة حماية البيئة ونضالها منذ نشأتها، وكتب عن معاناة أهلها وعن الكورة ومقالعها التي شوّهت الشركات وجهها، حتّى أصبح مرجعًا في قضاياها البيئيّة».

وأضاف أنّ القنطار استحقّ دوره المميّز، باعتباره باحثًا حقوقيًّا لبنانيًّا يشغل منصب مفوّض العلاقات الدوليّة والإعلام في الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب، وهو المتحدّث باسمها ورئيس لجنة القانون الدوليّ الإنسانيّ فيها، مشيرًا إلى أنّه خصّ شكا بهذه الجلسة النقاشيّة التفاعليّة حول حقوق الإنسان.

القنطار: حقوق الإنسان تبدأ من تفاصيل الحياة اليوميّة

من جهته، أكّد بسّام القنطار أنّ حقوق الإنسان تبدأ من تفاصيل الحياة اليوميّة للناس، من الهواء والمياه إلى الحقّ في الحصول على المعلومات والاعتراض السلميّ والمشاركة في القرارات التي تمسّ صحّتهم وأرزاقهم ومستقبل أولادهم.

وشدّد على أنّ قيمة المؤسّسات تُقاس بقدرتها على الاستماع إلى الناس ومتابعة قضاياهم، وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم من دون الحاجة إلى واسطة أو الخوف من تبعات تقديم الشكاوى.

وأوضح القنطار أنّ استقلاليّة الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان تشكّل ضمانة أساسيّة لممارسة دورها في رصد الانتهاكات وتوثيقها، وتلقّي الشكاوى والمساهمة في معالجتها، ومراجعة التشريعات والسياسات العامّة وتقديم التوصيات بشأنها.

ولفت إلى أنّ الاستقلاليّة تتطلّب موارد بشريّة وماليّة وإمكانات فعليّة تتيح للهيئة الوصول إلى المناطق ومتابعة الملفّات، إلى جانب اعتماد الشفافيّة والمساءلة عن النتائج.

وقال: «من حقّ الناس معرفة مصير شكواهم والتقارير والتوصيات، فالثقة تُبنى بالمتابعة وبإطلاع أصحاب الحقوق على مسار قضاياهم».